تهدف السياحة الدامجة إلى توفير بيئات ووجهات سياحيّة وخدمات ومنتجات متاحة من دون أيّ تمييز، للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الوصول، بما يضمن احترام كرامة واستقلالية هؤلاء الأشخاص.

المشروع:
أطلق مشروع “السياحة للجميع في لبنان: نهجٌ جديد نحو التنمية الاجتماعيّة-الاقتصاديّة الشاملة” بالشراكة بين “اتّحاد المقعدين اللبنانيين” و “الشبكة الأوروبيّة للسياحة الدامجة “ENAT، ضمن برنامج “أفكار 3 ” المموّل من الاتّحاد الأوروبّي، بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة.

لماذا؟
على الرغم من أنَّ قطاع السياحة يحتلّ مكانةً رائدة في البلاد، إلَّا أنَّ وسائل وآليّات الدمج لا تزال غير متوفّرة. ونتيجة لذلك، لا يستطيع الأشخاص المعوّقون أو حتى الكبار في السنّ، الاستفادة من هذا القطاع، سواء كانوا سواحاً أو أصحاب أعمال أو حتّى عُمّالاً. وينعكس عدم وجود الدمج والمرونة في القطاع السياحي، من خلال:

• ضعف الحكومة والسلطات المعنيّة، بنسبة كبيرة، في تطبيق القانون الرقم 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوّقين
• ضعف القدرات لدى أصحاب المصالح في القطاع السياحي لإدراج معايير الإعاقة، بسبب غياب الموارد والأدوات والمهارات وسيطرة المواقف النمطيّة لجهة قضية الإعاقة
• الحاجة إلى تمكين الأشخاص المعوّقين والمنظّمات المعنية بشؤونهم حول أهميّة السياحة في تعزيز التنمية الاجتماعيّة-الاقتصاديّة

السياحة: وقائع وأرقام
على مدى العقود الماضية، شهدت السياحة نمواً مضطّرداً ومتنوّعاً، لتصبح واحدة من أسرع القطاعات الاقتصاديّة نمواً في العالم. وترتبط السياحة بشكلها الحالي ارتباطاً وثيقاً بالتنمية، ما يجعل منها محرّكاً أساسياً للتقدّم الاجتماعي-الاقتصادي. إذ أصبح حجم صناعة السياحة يوازي – أو حتى يفوق – صادرات النفط والمنتجات الغذائيّة.
وفي لبنان، تصل نسبة الأشخاص المعوقين، وفق “البنك الدولي”، إلى نسبة 15 في المئة من السكّان، فيما تعتمد منظّمات الأشخاص المعوّقين النسبة الدوليّة (10 في المئة) – وهي النسبة التي تعتمدها منظّمة الصحة العالميّة.
وفي حين تعتبر الصناعة السياحيّة في لبنان – في حالات الاستقرار – من أهمّ ركائز الاقتصاد القوميّ، فإنّ هذه النسبة من الأشخاص المعوّقين لا تستطيع الاستفادة من هذا القطاع الحيوي بسبب عدم وجود سياسات شاملة من شأنها ضمان اعتماد الحدّ الأدنى من معايير الدمج في قطاع مهمّ كالسياحة.

أهداف المشروع:
تعزيز دور قطاع السياحة باعتباره رصيداً مهمّاً للتنمية الاجتماعيّة-الاقتصاديّة، بهدف اعتماد منهجيّة لدمج الأشخاص المعوّقين في لبنان.
أكثر تحديداً:

1. تعزيز الشراكة الوطنيّة بين الجهات المسؤولة بهدف وضع سياسات وتشريعات تهدف إلى تبنّي ثقافة الدمج، وتوفير كل ما يلزم لخلق نماذج سياحيّة رائدة في مجال السياحة الدامجة في مختلف المناطق التي يستهدفها المشروع.
2. توفير الآليات اللازمة للحفاظ على بيئة سياحيّة دامجة من خلال تمكين النساء والرجال، وكذلك الشباب، باعتبارهم شركاء فاعلين في عمليّة التنمية الاجتماعيّة- الاقتصاديّة في البلاد.
3. إنشاء إطار داعم تكون أهمّ أدواره: – العمل على تعزيز ثقافة السياحة الدامجة عبر الترويج لها ونشرها من خلال التعاون مع (الإدارات المحليّة، البلديات، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمنظمات)، – تحديد خريطة عمل لتنفيذ نماذج رائدة يمكن أن تؤسّس بدورها لسياحة دامجة على مستوى المنطقة.

ما هو النموذج الرائد؟
نموذج سياحيّ مكيّف لاستقبال جميع الأشخاص على اختلاف احتياجاتهم\ن – ومساحات وأماكن خالية من أيّ عوائق – يستفيد من خدماته المتعدّدة جميع الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص المعوّقون، ويفتح آفاقاً لتوظيف الأشخاص المعوّقين، كما أنّه يبني إطار عمل تنسيقيّ مع المرافق والهيئات الفاعلة في تنمية السياحة.
الفئات المستهدفة

• الأشخاص المعوّقون وذويهم
• السلطات المحلية وشركات السياحة

ولتحقيق النتائج المرجوّة، سيعمل المشروع مع:

• صنّاع السياسة في القطاع العام (وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي.. معهد التعليم المهنيّ العام، ومطار بيروت الدولي..).
• صنّاع السياسة في المجتمع المدني (نقابات السياحة والمنظّمات /محميّة أرز الشوف/، وشركة طيران الشرق الأوسط، غرفة الصناعة والتجارة).
• السلطات المحليّة: بلديّة جبيل، بلديّة بعلبك، وبلديّة صور
• القطاع الخاص: شركات السياحة، الفنادق، المطاعم، ووكالات النقل والسفر

منافع عامة

• تعريف وإدراج ثقافة السياحة الدامجة
• تنوّع السياحة الداخليّة والخارجيّة في المواقع الثقافيّة والترفيهيّة في لبنان
• خلق فرص عمل دامجة للأشخاص المعوّقين في القطاع السياحي اللبناني
• تعزيز التنمية الاجتماعيّة-الاقتصاديّة الشاملة والدمج في المناطق المُستهدفة
• تحسين صورة لبنان السياحيّة، من خلال تطبيق معايير الدمج العالميّة في مُدنه الرائدة سياحيّاً لجعلها نموذجيّة، ما يؤدي بدوره إلى ازدهار قطاع السياحة، من خلال: – استقطاب السيّاح ذوو الاحتياجات المختلفة (سياحة خارجيّة وداخليّة)

منافع متبادلة

• تعزيز الدور المحلّي للمناطق المستهدفة، ما يؤدي أيضاً إلى استقطابها لعدد أكبر من السيّاح ذوي الاحتياجات المختلفة، والباحثين عن الراحة.
• في هذا الإطار، يجب التطرّق إلى السياحة الدامجة، وإظهار مردودها الحقوقيّ على الأشخاص المعوّقين، والمادي على القطاع السياحي، خصوصاً أنّ هذه السياحة تشكّل 10 في المئة من إجمالي الحركة السياحيّة العالميّة.
• في الظروف الأمنيّة غير المستقرّة، ستستقطب المناطق المستهدفة العدد الأكبر من السيّاح (سياحة داخليّة)، وذلك نظراً لأنّ السكّان المحلّيين سيسعون دائماً للترفيه.
• رفع مستوى المعرفة والوعي بشأن مفهوم الإعاقة وثقافة الدمج والتنوّع.

منافع أخرى

• زيادة نسبة الأرباح بعد استهداف شريحة أوسع من الزبائن.
• تنمية اقتصاديّة من خلال زيادة نسبة الأرباح.
• استثمار الطاقات المتنوّعة سيزيد من إنتاجيّة الموظفين
• ورشات تدريبيّة وبناء قدرات متخصّصة للإداريين وموظفي أقسام الموارد البشريّة، إضافة إلى ورشات تدريبية متخصصة لكافة الموظفين.